انرژی یكی از مهم‌ترین نهاده‌های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تأمین امنیت عرضه‌ی انرژی در دنیا از مسائل استراتژیك پیش روی تمامی دولت‌ها می‌باشد. در كنار محور مدیریت سمت عرضه‌ی انرژی، بخشی كه در كشور ما كمتر نامی از آن به‌میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است. در حالی‌كه مدیریت تقاضای انرژی و تلاش در جهت استفاده‌ی بهینه از آن در تمامی كشورهای پیشرفته دنیا از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است. رابطه‌ی تنگاتنگ انرژی و محیط زیست، توجه به مقوله‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی را عمق بیشتری بخشیده است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل كشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم كارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امكان صادرات فرآورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و مشكلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناكارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در كشور تبدیل به یك ضرورت شده است.
توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است انسان‌محور و بر پایه‌ی دانش كه با استفاده‌ی صحیح و بهینه از تمامی منابع و امكانات موجود و انجام برنامه‌ریزی و داشتن بینشی بلندمدت، با تأكید بر برنامه‌های اجرایی واقع‌بینانه تحقق می‌یابد. توسعه‌ی دانش عمومی و تخصصی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصرف آن در بخش‌های مختلف مصرف‌كننده از مهم‌ترین روش‌های كنترل مصرف حامل‌های انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی است. با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانه‌های انرژی در كشور، بازار بزرگ صنعت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران نیاز به توسعه، برنامه‌ریزی و نگرشی راهبردی دارد.
انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه‌ی كشور ایفا می‌كند. امروزه مزیت‌هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره‌مندی از فن‌آوری داده‌اند، اما به‌علت مزیت كشور از نظر منابع متنوع انرژی- به‌ویژه منابع نفت و گاز- و اتكاء توسعه‌ی كشور به منابع مذكور، مدیریت جامع انرژی از بُعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌كننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد داشت.
اجرای صحیح و اصولی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی كه آثار آن در تمامی زیر بخش‌های اقتصاد ملی و بهبود محیط‌زیست ملموس است، در تأمین سیاست‌های راهبردی كشور در سطوح ملی و بین‌المللی نقشی تعیین‌كننده دارد. ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور از یك سو و آگاهی از این نكته كه منابع انرژی فسیلی در دسترس نسل كنونی پایان‌پذیر بوده از سوی دیگر، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به انرژی بوده است. تشكیل شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین سازمان بهره‌وری انرژی در كشور در این راستا بوده است.
با نگاهی به آمار و اطلاعات موجود درباره‌ی فاصله‌ی شدت مصرف انرژی در ایران با كشورهای توسعه‌یافته، مصرف ناكارای انرژی در كشور بیشتر به چشم می‌آید كه از مهم‌ترین دلایل آن بازده پایین فناوری‌های تبدیل انرژی و فرهنگ غیرصحیح مصرف انرژی است. علاوه بر آن فرسودگی تجهیزات، قدیمی بودن فرایند‌های تولید، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در واحدهای صنعتی، استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی با كارایی كم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی در بخش ساختمان و تكنولوژی‌های پایین خودروهای تولیدی در كشور از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در بخش‌های مختلف كشور هستند.
بسیاری از كشورهای صنعتی و پاره‌ای از كشورهای در حال توسعه سال‌هاست در مواجهه با بحران انرژی، سیاست‌ها و مكانیزم‌هایی را در زمینه صیانت و صرفه‌جویی مصرف انرژی اعمال نموده‌اند. همچنین اقدامات اجرایی چه در سطح ملی و منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی در دستور كار این كشورها قرار گرفته است. به‌طور كلی در این كشورها، سیاست‌ها و مكانیزم‌ها در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، صنایع، مصارف بخش ساختمان و لوازم خانگی و شیوه‌های تولید انرژی به‌گونه‌ای همه‌جانبه اجرا شده و با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌های مؤثرتری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به روش‌های مناسبی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و همچنین كاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.
برای بسیاری از این كشورها دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دوره‌ی عطفی برای مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی كارآمدتر مصرف انرژی در توسعه‌ی اقتصادی و بخش‌های صنعتی، حمل و نقل و ساختمان بوده است. علت این امر و توجه خاص به مسائل صرفه‌جویی انرژی و نیز تدوین سیاست‌ها و به‌كارگیری مكانیزم‌های لازم برای این منظور، به‌طور عمده ناشی از شوك اول نفتی، ضرورت‌های تأمین امنیت انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهانی و اثرات مخرب زیست‌محیطی به‌كارگیری انرژی‌های فسیلی بود. اكنون از نظر مسائل زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی به سطحی مازاد بر تحمل طبیعی كره زمین رسیده و پدیده‌های مخرب جدیدی چون تراكم گازهای گلخانه‌ای و تحلیل لایه‌ی اوزن را به‌وجود آورده است. از این روست كه كشورهای صنعتی اكنون در كنار تلاش برای استفاده از انرژی‌های نو، هم‌زمان مكانیزم‌های مهار مصرف انرژی فسیلی را مورد توجه قرار داده و صاحبان صنایع، سازندگان ساختمان‌های اداری و تجاری و بالأخره ساكنان ساختمان‌های مسكونی را با استفاده از روش‌های گوناگون به رعایت اصول استفاده‌ی كارآمدتر از انرژی تشویق می‌كنند. بسیاری از این تمهیدات مستلزم هزینه‌های ناچیزی بوده و بعضاً با ارتقای آگاهی‌های عمومی صورت می‌پذیرند. دولت‌ها علاوه بر این، برای تشویق مردم به استفاده از راهكارهای كارآمد، خود را موظف به فراهم نمودن وام و تسهیلات مالیاتی كرده‌اند.
فرسودگی تجهیزات، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی در واحدهای صنعتی، استفاده از لوازم خانگی با كارایی كم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در كشور هستند.
سیاست‌های اصلی كشورها در زمینه‌ی مدیریت مصرف انرژی
نقطه‌ی عطف در برنامه‌های انرژی كشورهای صنعتی، تحریم نفتی كشورهای غربی از طرف اعراب بعد از جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ بود. این تحریم باعث افزایش شدید قیمت محصولات نفتی و نیز آگاهی واقعی سیاست‌مداران كشورهای غربی بر لزوم منطقی نمودن مصرف انرژی در چارچوب راهبردهای مدون در كلیه‌ی بخش‌ها شده و تلاش‌های جدی برای تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های مصرف بهینه‌ی انرژی در این كشورها آغاز گردید.
افزایش مشكلات زیست‌محیطی و تهدیدهایی كه مصرف انرژی برای زندگی انسان‌ها در زمین به‌وجود می‌آورد، به‌عنوان موتور محرك ثانویه باعث افزایش اهمیت مصرف بهینه‌ی انرژی گردید. این موضوع، به‌خصوص پس از عقد پیمان كیوتو، به شكل مدون در چارچوب برنامه‌های مصرف انرژی در كشورهای صنعتی تعریف شد و به‌عنوان یكی از شاخص‌های اصلی توسعه‌ی پایدار تعیین گردید.
سیاست‌های اصلی كشورها در زمینه‌ی بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی عبارتند از:
- حفظ امنیت تولید و عرضه‌ی انرژی
- توسعه‌ی پایدار بر مبنای ۳E's (بهبود امنیت و كارایی انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری اقتصادی)
- توسعه‌ی بازار انرژی در چارچوب سیستم بازار
- مدیریت تقاضای انرژی
- تنوع‌سازی در حامل‌های انرژی
- استفاده از انرژی‌های نو
- تحقیق و توسعه
- افزایش تعاملات و همكاری‌های بین‌المللی
