به گزارش روابط عمومی ؛ شرکتهای اروپایی فعال در زمینه های نفت و گاز و صنایع وابسته طی ماه های بعد از توافقات هسته ایی با ارسال مکاتبات و درخواستهای همکاری علاقه خود را برای ورود به بازار های ایران از طریق گروه شرکتهای BPN ابراز نمودند.در آخرین نمونه آن گروه نفت و گاز AFRIS GROUP اروپا با ارسال مکاتبه ایی علاقمند به تشکیل دیدار حضوری و سرمایه گذاری از طریق LC/BG و تامین تجهیزات در صنعت نفت گاز پتروشیمی و آب و فاضلاب و انبارهای موقت ابزارآلات به دفتر مرکزی BPN اعلام نمود.این گروه که در شهر کورشنبردش آلمان و در 30کیلومتری شهر دسلدورف میباشد از گروه های معتبر فعال درحوزه های مربوطه میباشد .
به گزارش روابط عمومی BPN : دفتر رسمی شرکت سهامی عام و کنسرسیوم صنایع مادر بادران پارس نیرو BPN همزمان با سفر ریاست جمهوری کره جنوبی خانم پاک به ایران در سئول پایتخت این کشور افتتاح گردید.
به گفته آقای گرمسیری مدیر امور بین الملل BPN :در راستا توسعه بازارهای آسیایی BPN و بهره مندی از فرصتهای به وجود آمده از رفع تحریم های نابخردانه بین المللی و به دور از هیاهوهای سیاسی اقتصادی ؛ دفتر رسمی شرکتها و کنسرسیوم BPN توسط گروه بین المللی Daemang کره جنوبی طی مراسمی در سئول آغاز به کار نمود.
به گزارش روابط عمومی : مدیرعامل محترم شرکت آقای عارف خجسته در جلسه هفته ایی هیات مدیره ضمن بیان خرسندی خود از فعال شدن دفتر شرکتهای بادران پارس نیرو در سئول پایتخت کره جنوبی ابراز امیدواری نمودند تا با پیگیریهای مستمر آقای چانگ سو سیو مدیر این نمایندگی ؛ سهامداران و شرکاء داخلی و خارجی BPN طی سالهای 2016 تا 2020 و براساس سند راهبردی هفت ساله کنسرسیوم شاهد توسعه همکاریهای مشترک و استراتژیک دو کشور در زمینه های انرژیهای تجدیدپذیر و فسیلی با انتقال تکنولوژی و احداث کارخانه ساخت توربین های بادی 3و6 مگاوات و همچنین جذب سهم 1٪ از بازار محصولات سوختی و نفتی کره جنوبی ؛بوده که خود موجب ایجاد ارزش افزوده بر سرمایه گذاریهای صورت گرفته در شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو در طی سال جاری خواهد نمود.
در این زمینه گروه Daemang به دنبال امضاء قرارداد نهایی انتقال و احداث و بهره برداری EPCF ساخت کارخانه توربین های بادی 3و6 مگاوات با کمپانی های معتبر کره جنوبی بوده که به زودی و پس از تایید سند اولیه یاداشت تفاهم مشترک فی ما بین وزارت خانه های انرژی دو کشور و همزمان با سفر هیات مدیران BPN به کره جنوبی قرارداد نهایی احداث کارخانه طی خرداد و تیرماه 1395 به امضاء میرسد.
در اولین اقدام و همزمان با آغاز به کار دفتر سئول ؛ شرکت های نفتی بین المللی TUNHNA و Kharazmi FZE به عنوان اولین مشتریان حوزه محصولات سوختی و نفتی معرفی شده از سوی دفتر سئول BPN تقاضاهای خرید 90 هزارتن مازوت 380 و خرید یکساله نفت خام سبک ایران خود را به دفتر مرکزی کنسرسیوم تحویل نمودند که با پیگیری معاونت امور اقتصادی و بازرگانی بین الملل شرکت؛ OLI رسیده جهت اقدامات معمول به شرکت NIOC ایران ارسال گردید.
تصاویر پرسنل دفتر رسمی شرکت سهامی عام و کنسرسیوم صنایع مادر بادران پارس نیرو BPN در سئول کره جنوبی
اعلام درخواست رسمی ازBPN برای سرمایه گذاری واحداث ۴۰۰مگاوات نیروگاه CHP
نوشته شده توسط BPNبنا به اعلام معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت "درخواستی مبنی بر سرمایه گذاری؛ طراحی و احداث EPCF برای ۴۰۰مگاوات نیروگاهCHP از سوی یکی از شهرداریهای کشور به دفتر مرکزی BPN به همراه دعوتنامه جهت تشکیل جلسه و بازدید از محل احداث پروژه ؛ارسال گردیده که با توجه به رایزنی های شرکت مشاور طرح در سال گذشته با مدیرعامل محترم ؛این موضوع در حال برسی و برنامه ریزی جهت تشکیل دیدار حضوری و انجام گفتگوهای لازم فی مابین مدیران ارشد دو طرف میباشد
با توجه به کسب قرارداد سرمایه گذاری در پروژه های شهرستان ساری فی ما بین گروه های سرمایه گذاربخش خصوصی کشور و بازدید تیم آلمانی از شهر ساری در سال گذشته و همچنین اقدامات و توافقات BPN و شرکت اروپایی HAI در طراحی و اجراء پروژه های شهربازی پاک و سلامت با استفاده از انرژیهای نو و همچنین احداث پارک جنگلی سکوتپه با متراز ۱۲۶۰ هکتار؛دیداری در هفته جاری فی ما بین شهردار محترم ساری آقای مهندس عبوری و مدیرعامل شرکت آقای عارف خجسته درجهت کسب توافقات نهایی و تعیین امتیازات و شرایط همکاری مشترک در این پروژه ها در شهر ساری برگزار میگردد
به گزارش حوزه مدیریت و نظارت راهبردی BPN این دیدار در دفتر شهردار ساری برگزار گردیده که نتایج آن موجب آغاز به کار فعالیتهای کارگاهی BPN درشهرساری طی ماه جاری خواهد شد.انشالله
آقای عارف خجسته مدیرعامل شرکت امسال را با شوک بزرگی برای شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو و سهامداران آن آغاز نمود که آن را میتوان عیدی ایشان به سهامداران صبور و فهیم شرکت تلقی نمود که اکنون آینده پژوهی آنها به بار نشسته و شاهد نتیجه گیری سرمایه گذاری خود در شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو میباشند
بنا به اولین مصوبه سال ۹۵ هیات مدیره ؛این شرکت موظف گردید ضمن تکمیل سقف افزایش سرمایه فعلی خود ؛سرمایه شرکت را درسال۹۵ به ۱۰۰میلیارد تومان افزایش داده و در طی ۳ سال آن را به ۵۰۰ میلیارد تومان برساند
ایشان طی بیانیه ایی با تشریح اقدامات و برنامه های پیگیری شده در این راستا از ورود مدیران جدید در ترکیب هیات مدیره به نمایندگی از گروه های سرمایه گذار شرکت و همچنین درخواست خرید سهام شرکت از سوی کارخانجات و شرکتهای معتبر و دارای برند شناخته شده در بازار محصولات لوازم خانگی ؛الکترونیک و تولیدات رایانه ای؛معدن و شرکتهای ساختمانی ؛پروژه های درحال احداث کارخانجات تولیدی محصولات معدنی (طلا؛مس؛روی و...) و همچنین صاحبان زمین های بزرگ تجاری و کشاورزی و مسکونی خبردادند.
وی افزود؛از آنجایی که شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو درحال ثبت و راه اندازی ۹ شرکت اقماری در زمینه های مختلف و شرکت پروژه میباشد ؛از ثبت شرکت مشترک با طرف آلمانی خود در پروژه های ساری خبرداد.
عارف خجسته اضافه نمود که در حال حاضر شرکتهای دیگری از برزیل و مالزی نیز که در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی فعال میباشند؛پیشنهاد ثبت شرکت مشترک و فعال نمودن دفاتر خود در کشورهای یکدیگر را رسما اعلام نمودند که این مطلب درحال رایزنی میباشد.
ایشان از اعلام نتایج این اقدامات در طی هفته های آتی خبردادند.
خبره ویژه:کسب توافق بزرگ گروه های معتبر سرمایه گذاری کشور با شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو
نوشته شده توسط BPNبه گزارش روابط عمومی :با پیگیریهای مستمر مدیرعامل شرکت و همراهی هیات مدیره پس از رایزنی های بسیاری در ایام نوروز امسال توافق بزرگی فی مابین شرکتهای معتبر سرمایه گذاری و گروه های تامین منابع ارزی و ریالی در جهت احداث پروژه های این شرکت و همچنین تعریف پروژه های جدید صورت گرفت که نتیجه آن امضاء ۲ توافق نامه سرمایه گذاری به ارزش ۲ هزارمیلیارد تومان برای احداث شهربازی پاک با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و با همکاری شرکت های آلمانی در شهرساری به عنوان قطب گردشگری کشور پس از مشهد مقدس و همچنین احداث منطقه نمونه گردشگری پاک با پروژه های هتل ۷ستاره ؛ مجموعه های تفریحی پیش رفته با بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پارک جنگلی و ساخت وساز در حاشیه رودخانه تجن وخیابان قارون شهر ساری با یکی از گروهای بزرگ مالی کشور که در بازار بورس نماد فعالی را دارد میتوان نام برد.
مدیرعامل محترم شرکت آقای عارف خجسته طی بیانیه ایی از اقدام این شرکت جهت ورود به بازار فرابورس کشور نیزخبر دادند و افزودند : با توافقات حاصله با گروه های مالی ؛سهام این شرکت افزایش قیمت خاصی را خواهد داشت که باتوجه به مصوبه هیات مدیره برای افزایش سرمایه پس از تکمیل مرحله افزایش سرمایه فعلی به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان(صدمیلیاردتومان)و حضور برندهای معتبر صنایع کشور در هلدینگ بادران پارس نیرو که موجب درخواستهای بسیاری برای خرید سهام این شرکت گردیده؛ لازم است ضمن افزایش سرمایه شرایط را برای حضوری چشم گیر نماد BPN در فرابورس کشور فراهم آورد که این مطلب از ابتدای سال ۹۵ کلید خورده وبا موفقیت درحال پیشرفت میباشد
ایشان افزودند : به خواست الهی و به جهت اعتمادی که مسولین و مدیران کشور به این مجموعه دارند ما به زودی شاهد متولد شدن هلدینگی بین المللی به معنای کلمه خواهیم بود که در زمینه احداث پروژه های ملی فعال گردیده.عارف خجسته افزود در این راستا موضوعات دیگری نیز در زمینه گردشگری؛ سرمایه گذاری و معادن به موضوع فعالیت شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو افزوده میشود که با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این مطلب درکنار گزارشی از نتایج فعالیتهای چند ماه گذشته شرکت به سمع نظرسهامداران برای تصویب خواهد رسید
ایشان از اقدام برای احداث شرکت شهرکهای صنعتی طلا وجواهر؛ انرژیهای تجدیدپذیر و هایتک و همچنین شهر سلامت پروفسورصادقی در منطقه سرولایت شهرستان نیشابور خبر دادند
در این پروژه که اقدامات آن برای صدور مجوزات لازم و تعیین حدود و ثغور زمین محل احداث صورت گرفته شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو با تاسیس شرکت اقماری شهرکهای صنعتی خود نسبت به اجرا آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام مینماید
مقاله مدیرعامل شرکت BPN در زمینه سیاستهای سرمایه گذاری درصنعت نفت ایران
نوشته شده توسط BPNمقاله پیش رو نقل مختصري از مقاله آموزش گام به گام فنون حرفه اي تامين مالي و سرمايه گذاري، انعقاد قراردادهاي مهندسي و پيمانكاري و... است كه به قلم عارف خجسته مدیرعامل شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو، به رشته تحریر تهیه شده است :
قراردادهاي تأمين منابع مالي، يك رويه رايج در جذب سرمايه‌هاي خارجي براي صنعت نفت و گاز بين‌المللي (به‌ويژه در بخش‌هاي ميان دستي و پايين دستي آن) به شمار مي‌رود با اين تفاوت كه ظرفيت اين گونه قراردادها و روش‌هاي اجرايي آن با قراردادهاي سرمايه‌گذاري نفتي (به‌ویژه دربخش بالادستي صنعت نفت و گاز طبيعي) فرق دارد.در قراردادهاي تامين منابع مالي، تلاش تامين كنندگان منابع مالي عموما بر تحليل مخاطرات يا ريسك هاي مختلفي معطوف مي شود كه ممكن است سبب سوخت شدن يا عدم بازگشت مبالغ پرداختي درشكل تسهيلات مالي واعتباري يا وجوه نقدي به اشخاص ثالث (اعم از حقيقي يا حقوقي) گردد. از اين رو، مي توان گفت كه ساختار قراردادهاي تامين منابع مالي بطور كلي با ساختار قراردادهاي سرمايه گذاري هيدروكربني تفاوت دارد.
به علاوه، چنانچه قراردادهاي اعطاي وام يا استقراضي كه صرفا بر اساس تقاضا براي اخذ مبالغ پولي مورد نياز طبق شرايط توافق شده بين وام دهنده و وام گيرنده منعقد مي شود، عموما شرايط و قيود مربوط به نحوه، روش و فرايند اخذ تسهيلات مالي و اعتباري دردوره يا مدت اجراي يك پروژه و نحوه ،روش و فرايند باز گشت مبالغ سرمايه گذاري يا تامين مالي شده در ج مي‌شود و بحث اجراي عمليات پيش‌بيني شده در شرح كار پروژه مورد نظر نيز به‌طور جداگانه و اغلب تحت شرايط يك قرارداد مستقل پيمانكاري (در اشكال مختلف و متنوع ) مورد توافق قرار مي گيرد.
انتظارات و اهداف تأمين كنندگان مالي درقرارداد تامين منابع مالي (F.C) و در قراردادهاي موسوم به EPCF از دو منظر جداگانه ملاحظه مي‌شود.
در قراردادهاي تامين منابع مالي محض (Contracts for financing) كه با سرمايه گذاران مالي (بانك‌ها، موسسه‌هاي مالي واعتباري، سايرنهاد هاي مالي نظير شركت‌هاي تامين سرمايه، صندوق‌هاي بازنشستگي و غيره) منعقد مي‌شود.
بحث عدم پذيرش ريسك/مخاطره، تضمين برگشت سرمايه مالي و تسهيلات مورد نظر از طريق اخذ تضامين و وثايق معتبر و كسب سود مالي مورد انتظار مطرح است؛ بنابراين، مي توان گفت كه از منظر يك تسهيلات دهنده مالي، عواملي نظير نرخ بهره، ارزش حال و يا ارزش آتي وجوه نقدي، خالص جريان درآمدي حاصل يا مورد انتظار طرح، نرخ بازگشت سرمايه، ريسك‌ها يا مخاطرات مرتبط با آنها در بازارهاي مالي، پولي، تبادلات ارزي، ثبات رويه‌هاي مقرراتي و عواملي از اين دست، شاخص‌هاي محوري و اصلي به شمار مي‌رود.
در واقع، پس از بررسي نرخ سود مورد انتظار است كه سرمايه‌گذاران مالي عموما به ماهيت و چگونگي تضامين و وثايق لازم براي حصول اطمينان از بازگشت مبالغ و وجوه نقدي قابل تخصيص به يك موضوع سرمايه گذاري توجه مي نمايند و چنانچه ارزيابي شود كه احتمال يا خطر ازدست رفتن ذخاير پولي آنها در يك مقوله سرمايه گذاري وجود دارد بلاشك از انجام سرمايه گذاري درآن فعاليت،امتناع خواهندكرد.به همين دليل است كه معمولا درمذاكرات قراردادي، توافق روي نوع ،چگونگي و فرايند سپردن تضامين و وثايق قابل ارايه ازسوي تسهيلات گيرنده ،موضوعي زمان بر و دشوار است.
بايد توجه داشت كه برخلاف سرمايه گذاران نفتي و صنعتي،سرمايه گذاران مالي به شدت ريسك گريز و محتاط مي باشند.عموما ميزان تمايل سرمايه گذاران مالي(تامين كنندگان منابع مالي) با دوره زماني سرمايه گذاري ،نسبت عكس دارد،بدين معنا كه با افزايش مدت سرمايه گذاري يا دوره استقراض تسهيلات مالي و اعتباري،درجه علاقه مندي و گرايش به اعطاي تسهيلات مورد درخواست پايين مي آيد.بنابراين ، مي توان انتظار داشت كه براي دوره هاي زماني بلند مدت وميان مدت (به‌ویژه هنگامي كه بازار مالي و پولي و فضاي اقتصادي براي فعاليت هاي صنعتي و تجاري آشفته گردد،) ميل سرمايه گذاران مالي به انجام سرمايه گذاري يا تامين منابع مالي و اعتباري فعاليت هاي دير بازده (يا فعاليت هايي كه دوره خواب منابع پولي در آنها نسبتا طولاني است ،) روند نزولي به خود بگيرد زيرا زمان در فعاليت هاي سرمايه گذاري ، مالي و پولي يك عامل كليدي است و هزينه هاي فرصت قابل توجهي را بدنبال دارد.
به همين ترتيب،طول دوره تنفس(Grace Period) آثار مشابهي به همراه خواهد داشت.معمولاطرفين،اين دوره را باتوجه به تاخيرات زماني پيش بيني شده نسبت به برنامه سرمايه گذاري(يا تاريخ مورد انتظار براي رسيدن به توليد يا خروجي طرح سرمايه گذاري،)تعيين مي كنند.البته گاهي اوقات ،طول مدت اين دوره ممكن است برمبناي عرف جاري (دربازار هاي مالي و سرمايه گذاري يا رويه هاي معمول هريك از طرفين قرارداد،)مورد توافق قرارگيرد.
مشابه روندي كه در بالا براي دوره هاي سرمايه گذاري و تنفس بحث شد، طول مدت بازيافت مبالغ سرمايه گذاري يا تامين مالي شده ،تعداد و ميزان اقساط ،نحوه يا روش تقسيط ديون فرايند هاي پيش بيني شده براي تصفيه حساب ،رابطه معكوس با ميل سرمايه گذاران مالي دارد
غير از موارد برشمرده شده در بالا ،موارد ديگري نظير اعتبار و رتبه بندي تسهيلات ،جذابيت و يا نياز به محصول پيش بيني شده (يا محصول خروجي مورد انتظار از) سرمايه گذاري براي برخي از موسسات مالي ،بانك ها يا نهاد هاي مرتبط با تامين منابع مالي و سرمايه گذاري (به‌ویژه در كشور هاي غربي ،ايالات متحده ،كانادا ... )يك عامل تاثير گذار در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري مي باشد.براي مثال،پروژه هاي زيست محيطي و تاثير گذار بر جو زمين (نظير طرح هاي NGL ،جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي توليد ي همراه نفت خام استخراج شده) جذابيت هاي خاصي براي سرمايه گذاران مالي در كشور هاي غربي دارد.
به همين ترتيب كالاهاي خاص يا خدمات انحصاري ،كمياب يا ارزشمند، و يا آنچه در علم اقتصاد در سرفصل كالاها و خدمات غير قابل جايگزين ،كشش ناپذير نسبت به تغييرات قيمت ها يا ساير مباحث مشابه مورد بحث قرارمي گيرد، وضعيت مشابهي (البته با شدت و ضعف متفاوت ) دارند.
درمجموع مي توان گفت كه نوع كالاها يا محصولات خروجي مورد انتظار در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري (البته با شدت و ضعف متفاوت ) تاثير دارد.
غير از جنبه ها يا عوامل متعدد تاثير گذار روي انگيزه سرمايه گذاران مالي (كه عموما ازمنظر سرمايه گذار يا تامين كننده مالي مورد بررسي يا ارزيابي قرارمي گيرد)، سياست گذاري ها و خط مشي دول كشور هايي كه داراي منابع مالي و درآمدي كلان مي باشند، اهميت فوق العاده اي در بالا رفتن احتمال اخذ تسهيلات مالي و اعتباري در كشور هاي در حال توسعه دارد.
گاهي اوقات ،ممكن است گروه كشور هاي صنعتي يا برخي از كشور هاي داراي منابع مالي و سرمايه گذاري ،محدوديت ها يا ممنوعيت هاي مشخصي را درزمينه تمام يا بخشي از سرمايه گذاري هاي مورد نظر در يك كشور مفروض اعمال نمايند .بديهي است وضع و اعمال محدوديت هاي مالي و اعتباري عليه "يك كشور"،"يك فعاليت تجاري و يا يك موضوع خاص"، روندجذب منابع مورد نياز را با مانع روبرو خواهد كرد.
محيط سرمايه گذاري دركشور ميزبان (ازجنبه هاي مختلف ساختار حقوقي و قانوني ،ساختار يا نظام مالي و اقتصادي ،سياسي، اجتماعي و فرهنگي ) ازمنظر سرمايه گذاران مالي خارجي ، جايگاه ويژه اي دارد.اينكه برخي از كشور ها در برخي از مناطق جغرافيايي نسبت به ساير كشور هاي همسايه خود در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي موفق تر مي باشند، اين موضوع را آشكارا ثابت مي كند.
در قراردادهاي موسوم به EPCF،موضوع تامين مالي پروژه عموما به دو طريق زيرپيشنهاد مي شود:
الف) مراجعه مستقيم يك شركت پيمانكاري جهت تقبل تعهد تامين منابع مالي(به اتكاي توافقات و ترتيبات به عمل آمده بين وي و تامين كننده/تامين كنندگان منابع مالي) :دراين حالت،پيمانكار با ارائه برنامه تامين منابع مالي ازپيش تنظيم شده ضمن اعلام آمادگي و مراجعه جهت اخذ تائيديه دارابودن توانمندي لازم براي تامين منابع مالي پروژه مورد نظر از مرجع ذيربط در دستگاه كارفرما،بصورت عمومي(يعني شركت درمناقصه) ويا بطور خاص(يعني برمبناي اخذ مجوز قانوني ترك تشريفات مناقصه توسط كارفرما) به منظور بدست آوردن امتياز تصدي گري عمليات پروژه اي،پيشنهاد هاي مالي،فني و تامين مالي را تهيه و به كارفرما تحويل مي دهد.
ب) مراجعه مستقيم تامين كننده منابع مالي با هدف كسب امتياز تصدي گري پروژه ازطريق پيمانكار منتصب وي و يا خريد محصولات توليدي طرح: دراين حالت،قرارداد EPCF شباهت قابل ملاحظه اي با قراردادهاي تامين مالي دربرگيرنده قراردادهاي تجاري (Commercial Contracts) وتامين مالي ازبه روش اعتبار خريدار(Buyer's credit)خواهد داشت. طبق عرف جاري در سطح بين المللي ،عموما قراردادهاي پيمانكاري (مهندسي،تداركات كالاها و تجهيزات يا خريدو ساخت) كه قرارداد تجاري ناميده مي شود ،مبناي حصول توافقات پيرامون نحوه و چگونگي اخذ تسهيلات قرارمي گيرد.
البته اين امكان نيز وجود دارد كه يك يا چند شركت پيمانكاري با يك يا چند تامين كننده منابع مالي تشكيل سنديكا داده و با انتخاب يك عضو به عنوان "نهاد عامل" براي اجرا و تامين منابع مالي يك پروژه اعلام آمادگي نمايند ليكن مي توان اذعان داشت كه اين حالت نيز در زمره يكي از دو حالت اشاره شده در بالا (بسته به نحوه و روش انجام كار) قابل طبقه بندي مي باشد.
در اين گونه قراردادها،انگيزه اوليه شركت هاي پيمانكاري ويا تامين كنندگان منابع مالي كسب منافع مورد انتظار ازاجراي يك طرح است.بنابراين،درقراردادهاي EPCF كسب سود مالي (بهره و كارمزد هاي مترتبه) درمرحله ثانوي مذاكرات مدنظر قرارمي گيرد.
قراردادهاي EPCF به ويژه در مواقعي كه شركت هاي فني و مهندسي پيمانكاري با ركود كاري و درنتيجه خطر انحلال سازمان هاي اجراي وازدست دادن نيروي انساني خود مواجه مي شوند،مطلوبيت مي يابند.اين شركت ها نمي توانند بار مالي نيروهاي انساني پروژه اي بيكار شده را براي مدت طولاني تحمل نمايند و درصورت،عدم موفقيت در بدست آوردن امتياز اجراي پروژه هاي جديد،لاجرم به سمت اجراي طرح هاي ريزش نيروي انساني پيش خواهند رفت.
غير از موارد بالا، انگيزه هاي متفاوت ديگري نظير توسعه دامنه تجاري يك شركت از طريق ورود به بازارهاي جديد وغيره نيز ممكن است برخي شركت هاي پيمانكاري را به انعقاد قراردادهاي EPCF در بخش انرژي علاقه مند نمايد.باوجود اين،اينگونه شركت ها بايد توجه داشته باشند كه ورود به مقوله تامين منابع مالي يك طرح ،يك مقوله تخصصي است و چنانچه ريسك ها و مخاطرات ذاتي درجوف مفاد قراردادهاي EPCF مورد توجه قرارنگيرد با مشكلات بسيار غامض تر ومهلك تري مواجه خواهند شد.
اجراي برنامه تامين منابع مالي به سادگي اجراي يك برنامه فني دريك پروژه نیست. ريسك هاي فني تقريبا به طور كامل در حيطه كنترلي شركت قراردارند وبا اعمال نظارت دقيق و رعايت دستورعمل هاي اجرايي قابل پيش گيري خواهند بود در حالي كه ريسك هاي تامين منابع مالي ماهيتا درحيطه كنترلي شركت پيمانكاري قرارندارد براي مثال ،نوسانات بسيار متنوع در بازارهاي مالي و پولي ،تغيير نرخ هاي برابري تسعير واحد هاي پولي مختلف نسبت به يكديگر،بروز خطاهاي برآوردي و محاسباتي متنوع در هنگام تنظيم جداول نقدي جريانات هزينه اي و درآمدي،اتكا به مفروضات مالي و اقتصادي غلط و غيره،بطور ذاتي درحيطه نظارتي وكنترلي يك شركت قرارنمي گيرند.بنابراين، پذيرش تعهدات و روابط مستتردر قراردادهاي EPCF غير ازآنكه ممكن است يك شركت را به ورطه ي مشكلات مالي پيچيده بياندازد،دستگاه كارفرما را نيز با ريسك هاي متعددي روبرو خواهد کرد.
تصور غالب شركت هاي فني و مهندسي آن است كه به سادگي مي توانند با مراجعه به يك بانك يا يك نهاد تامين كننده منابع مالي و يا به اتكاي يك شركت سرمايه گذار خارجي ،امتياز اجراي يك پروژه را برمبناي پذيرش شرط تامين منابع مالي مورد نياز آن از دستگاه كارفرما تحصيل كنند و با خرج منابع پيش بيني شده ،پروژه مورد نظر را اجرا نمايند،غافل ازاينكه در عمل و دردنياي واقعي ،ماجرا بسيار پيچيده تر ازاينگونه تصورات است.ساده انگاري موضوع ازسوي شركت هاي فني ومهندسي درارتباط با انعقاد قرارداد،براي دستگاه كارفرما نيز ضرر و زيان هنگفتي به بار مي آورد و دستگاه كارفرما را با مسائل غامض و پيچيده اي مواجه مي کند.
براي روشن شدن اين موضوع بي ارتباط نخواهد بود اگر به برخي از ويژگي هاي قراردادهاي EPCF و تامين منابع مالي پرداخته شود:
از جمله شروط مهم اوليه در قرارداد هاي EPCF كه ارتباط تنگاتنگي با مخاطرات يا ريسك هاي مستقيم اين روش تامين مالي دارد، عبارت است از:
- مشروط شدن بازپرداخت اصل و هزينه هاي تامين منابع مالي به اجراي موفقت آميز پروژه مورد نظر و درنتيجه وقوع جريان توليدي و به تبع آن دسترسي به عوايد مالي طرح
- شرط تامين مالي صد درصد منابع مالي لازم براي اجراي پروژه و يا حداقل بخش قابل توجهي از آن بصورت مستقل از منابع مالي كارفرما
- شرط تامين منابع مالي طرح به اتكاي صدور تضامين شركتي و توثيق بازپرداخت اصل تسهيلات مالي و هزينه هاي مترتبه آن توسط شركت پيمانكار طرف قرارداد .به عبارت ديگر ،دراين نوع قرارداد طرف اصلي تامين كننده منابع مالي ،شركت پيمانكار است و نه كارفرما
- شرط پذيرش هزينه هاي تاخير (و به تبع آن جرائم مالي قابل ملاحظه آن در بازپرداخت تسهيلات طرح )توسط پيمانكار درصورتيكه تاخير پديد آمده ناشي از عملكرد دستگاه كارفرما نباشد.
- شرط تائيد صورت وضعيت هاي مالي پيمانكار توسط دستگاه كارفرما كه ممكن است بنا به دلايل روشن عينا پذيرفته نشود.
- شرط ملحوظ شدن هزينه هاي تائيد شده به حساب بدهي كارفرما و درنتيجه احتساب هزينه هاي مالي تسهيلات تامين و پرداخت شده در پروژه (ازتاريخ تائيد آنها).
- شرط پذيرش كليه تعهدات ناشي از قراردادهاي فرعي/دست دوم منعقد شده با پيمانكاران دست دوم طرح و عدم ارجاع دعاوي محتمل اشخاس ثالث به دستگاه كارفرما.
اين شرط از آن جهت حائز اهميت است كه درصورت فسخ قراراداد اصلي با دستگاه كارفرما،تعهدات پيمانكار اصلي نسبت به پيمانكاران فرعي ازيك سو و تامين كننده منابع مالي ازسوي ديگر، همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
- شرط عدم تعديل نرخ ها و هزينه هاي تامين منابع مالي كه آشكارا ريسك هاي روشني درپي خواهد داشت.
- شرط تضمين بازپرداخت "صرفا" به پيمانكار طرح ،انهم درصورت تحقق اهداف قراردادي
- عدم برخورداري از امتياز انجام توافقات برمبناي يك قرارداد تامين منابع مالي مستقل با دستگاه كارفرما :چنانچه دراينگونه قرارداد ها صرفا تعهد تامين مالي هزينه ها به محاسبه و اعمال يك نرخ محدود شود،لاجرم قرارداد برمبناي سه پيشنهاد مستقل (پيشنهاد فني،پيشنهاد مالي/قيمت و پيشنهاد تامين مالي ) منعقد نخواهد شد اين موضوع،قيمت انجام كار را مشمول ضرب در يك نرخ ازپيش توافق شده (ثابت) مي نمايد.(درك تبعات اين موضوع،مستلزم دراختيار داشتن تخصص هاي پيشرفته مالي نيست.)
اما ريسك ها اينگونه قراردادها به موارد بالا محدود نمي شود و ريسك هاي متعدد ديگري نيز در پيش روي شركت هاي غير متخصص در مباحث تامين مالي و سرمايه گذاري قراردارد كه البته اين موضوع يعني شناخت و مديريت ريسك هاي قراردادي مستلزم فراگيري فنون خاص و كسب پختگي هاي لازم درزمينه روش هاي صحيح انجام مذاكرات قراردادي مي باشد..باوجوداين ،ذكراين نكته نيز حائز اهميت است كه هريك از موارد اشاره شده در بالا ،خود به تنهايي مولد ريسك هاي متعدد ديگري خواهند بود.
ادامه دارد...
متقاضیان داخلی و خارجی به صف شده اند تکلیف توسعه فاز ١١ پارس جنوبی روشن می شود
نوشته شده توسط BPNمعاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که شرکتهای داخلی و خارجی بسیاری، متقاضی همکاری در طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی هستند، گفت: تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست امسال مشخص می شود.
علی کاردر افزود ، وجود زیرساختهای اولیه و در نتیجه کاهش هزینه های توسعه ای در فاز ١١ پارس جنوبی را از دلایل تمایل شرکتهای مختلف برای همکاری در توسعه این فاز عنوان کرد و افزود: از آنجا که گاز این فاز به کمک فازهای ١٢، ٦، ٧ و ٨ می آید، تکلیف توسعه آن حداکثر در نیمه نخست امسال مشخص می شود.
وی درباره پیشنهاد شرکت مپنا برای توسعه این فاز گفت: منابع مالی مپنا برای توسعه فاز ١١ هنوز مورد تایید قرار نگرفته است؛ اما با این حال این شرکت یکی از متقاضیان است.
کاردر با بیان این که پیشنهادهایی برای توسعه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی مطرح است، ادامه داد: با استناد به دلایل فنی و تخصصی، بهتر است این فاز در قالب قرارداد بیع متقابل یا EPCF توسعه یابد.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ٢٠٠٠ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ١١ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ١٠ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ١٣٧٩ تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ٥٠ درصد، شرکت توتال فرانسه ٤٠ درصد و پتروناس مالزی ١٠ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی فاز ١١ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٨٧، مذاکرات دنباله داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ١٠ تا ١١ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.
چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی بودند. طرح در سال ١٣٨٨ با هزینه چهار میلیارد دلار به آنها واگذار شد. طبق قرارداد، شرکت سی ان پی سی چین موظف شد توسعه این فاز مرزی با کشور قطر را طی ٥٢ ماه تکمیل کند؛ اما شرکت چینی کوچکترین اقدامی برای اجرای قرارداد انجام نداد و شرکت ملی نفت ایران نیز ٥٠ ماه بعد، قرارداد با چینی‌ها را فسخ کرد؛ پس از آن نیز خبرهایی مبنی بر احتمال حضور شرکتهای داخلی از جمله مپنا در طرح توسعه فاز ١١ به گوش رسید که قطعیت آن تایید نشد.
در نهایت در حالی که پیش از برگزاری کنفرانس تهران انتظار می رفت طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در این کنفرانس و به منظور اجرا در قالب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شود، این اتفاق روی نداد و هم اکنون با توجه به تمایل شرکتهای متعدد برای توسعه این فاز پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران گزینه های موجود را در دست بررسی دارد و بر آن است حداکثر در نیمه نخست امسال، تکلیف فاز ١١ را مشخص کند.
به گزارش BPN ، حمید چیت چیان با اشاره به اینکه تعرفه های هوشمند باعث شده است ظرفیت های خوبی برای تولید توربین های بادی در کشور ایجاد شود، گفت: تا قبل از دولت یازدهم توربین های بادی 660 کیلووات در کشور می ساختیم اما اکنون توربین های دو و نیم مگاواتی ساخته و نصب می شود.
وی اظهار داشت: سال های گذشته قیمت خرید انرژی تجدیدپذیر پایین بود و توجیه اقتصادی نداشت اما از سال 92 این مشکل را حل کردیم و قیمت های خرید تضمینی با تصویب شورای اقتصاد و دولت برای بخش خصوصی کاملا انگیزه ایجاد کرده است.
چیت چیان با اشاره به اینکه به رغم انگیزه‌های سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی و ...) موفقیت چندانی کسب نشده است، تصریح کرد: محدودیت منابع مالی بخش خصوصی موجب شد تعداد زیادی سرمایه گذار در این بخش مراجعه کنند اما چون بانک ها و صندوق توسعه ملی تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار نداند این بخش موفقیت لازم را کسب نکرده است.
وزیر نیرو با اشاره به برداشته شدن محدودیت ها بعد از اجرای برجام گفت: هم اکنون امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم شده و توافقنامه ساخت حدود سه هزار مگاوات نیروگاه با همت بخش خصوصی با شرکت های آلمانی منعقد شده است تا علاوه بر ساخت نیروگاه، فناوری این بخش نیز وارد کشور شود.
چیت چیان اضافه کرد: توافقنامه های دیگری نیز با کشورهای اسپانیا، چین و سایر کشورها شده است که امیدواریم در سال 95 نقطه عطفی در ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر باشد.
وی به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این برنامه قرار است پنج هزار مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی، بیومس (زیست توده)، زمین گرمایی و نیروگاههای آبی کوچک ساخته شود.
وزیر نیرو به ظرفیت نصب و ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله بادی و خورشیدی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این محل یکی از نقاط خوب برای احداث نیروگاههای بادی است که خوشبختانه چند قرارداد برای ساخت نیروگاه در این استان منعقد شده است و امیدواریم چهره اقتصادی استان را تحت تاثیر قرار دهد.
چیت چیان به تعرفه های جدید خرید برق در بخش انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: کسانی که تجهیزات خود را از خارج خریداری کنند براساس قیمت مشخص شده از آنها برق می خریم اما کسانی که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند قیمت خرید برق آنها 30 درصد بیشتر است.
وی ادامه داد: این بستر آماده شده است تا تولیدکنندگان ایرانی ظرفیت تولید خود را در بخش تجهیزات نیروگاهی توسعه دهند و توربین های بادی و تجهیزات نیروگاهی در ایران ساخته و نصب شود.
