به منظور تسهيل در جذب سرمايه داخلي و خارجي
اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي هفته آينده در دستور كار قرار مي گيرد


وزير نفت از در دستور كار قرار گرفتن اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي با هدف افزايش بازيافت و تسهيل در جذب سرمايه پيمانكاران داخلي و خارجي از هفته آينده خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت (MOP)، مهندس بيژن نامدار زنگنه با اعلام اين كه پيوستگي عمليات اكتشاف تا توسعه و ايجاد شرايط جذاب براي پيمانكاران داخلي و خارجي از ديگر اهداف اين اصلاح است، گفت: در سال هاي گذشته قراردادهايي در زمينه اكتشاف داشتيم كه به دليل اشكال ساختاري در قرارداد، نياز به اصلاح  دارد.

وي اظهار داشت: در نشست نخست با كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز تكامل بخشي به ساختار قراردادهاي نفتي مطرح شد، از اين رو تلاش مي شود با همكاري سه جانبه دولت، وزارت نفت و كميسيون انرژي، ساختار قراردادها بهبود يابد.

زنگنه با بيان اين كه بايد قراردادها جاذبه كافي براي پيمانكاران و شركت ملي نفت داشته باشد، گفت: استفاده از قراردادهاي نفتي اصلاح شده براي ايران - كه ميدان هايي با عمر بالا دارد - ضروري است.

وي در مورد اجراي پروژه هاي جديد در صنعت نفت گفت: بخشي از اين پروژه ها در ميدان هاي اصلي ايران كه عمر بالايي دارند با تمركز بر افزايش ضريب بازيافت نفت و گاز اجرا خواهد شد و تصميم دارم با اصلاح قرار دادهاي نفتي بيش از ١٠ پروژه از اين دست را در اولويت كاري خود قرار دهم.

بر اين اساس، وزير نفت اخيرا دستور ويژه‌اي براي پيگيري اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي در كشور با جلب همكاري همه صاحب‌نظران و دعوت از شركت‌هاي معتبر نفتي داخلي و خارجي براي بيشينه‌سازي منافع ملي صادر كرده است.

بر اساس همين گزارش، در اواسط دهه ٧٠ در دوران صدارت مهندس بيژن نامدار زنگنه با تغييراتي در شكل و شرايط قراردادي در حوزه بالادستي صنعت نفت، قراردادهاي زيادي امضاء و اجرايي شد، كه از آن ميان مي توان به انعقاد حدود ٤٠ قرارداد به شيوه باي بك (بيع متقابل) به ارزش بيش از ٣٠ ميليارد دلار اشاره كرد كه همه اين قراردادها به سرانجام رسيد.

منبع: شانا