انرژی یكی از مهم‌ترین نهاده‌های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تأمین امنیت عرضه‌ی انرژی در دنیا از مسائل استراتژیك پیش روی تمامی دولت‌ها می‌باشد. در كنار محور مدیریت سمت عرضه‌ی انرژی،‌ بخشی كه در كشور ما كمتر نامی از آن به‌میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است. در حالی‌كه مدیریت تقاضای انرژی و تلاش در جهت استفاده‌ی بهینه از آن در تمامی كشورهای پیشرفته دنیا از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است. رابطه‌ی تنگاتنگ انرژی و محیط ‌زیست،‌ توجه به مقوله‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی را عمق بیشتری بخشیده است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل كشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم كارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امكان صادرات فرآورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و مشكلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناكارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در كشور تبدیل به یك ضرورت شده است.

توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است انسان‌محور و بر پایه‌ی دانش كه با استفاده‌ی صحیح و بهینه از تمامی منابع و امكانات موجود و انجام برنامه‌ریزی و داشتن بینشی بلندمدت، با تأكید بر برنامه‌های اجرایی واقع‌بینانه تحقق می‌یابد. توسعه‌ی دانش عمومی و تخصصی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصرف آن در بخش‌های مختلف مصرف‌كننده از مهم‌ترین روش‌های كنترل مصرف حامل‌های انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی است. با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانه‌های انرژی در كشور،‌ بازار بزرگ صنعت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران نیاز به توسعه،‌ برنامه‌ریزی و نگرشی راهبردی دارد.
انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه‌ی كشور ایفا می‌كند. امروزه مزیت‌هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره‌مندی از فن‌آوری داده‌اند، اما به‌علت مزیت كشور از نظر منابع متنوع انرژی- به‌ویژه منابع نفت و گاز- و اتكاء توسعه‌ی كشور به منابع مذكور، مدیریت جامع انرژی از بُعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌كننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد داشت.

اجرای صحیح و اصولی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی كه آثار آن در تمامی زیر بخش‌های اقتصاد ملی و بهبود محیط‌زیست ملموس است، در تأمین سیاست‌های راهبردی كشور در سطوح ملی و بین‌المللی نقشی تعیین‌كننده‌ دارد. ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور از یك سو و آگاهی از این نكته كه منابع انرژی فسیلی در دسترس نسل كنونی پایان‌پذیر بوده از سوی دیگر، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به انرژی بوده است. تشكیل شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین سازمان بهره‌وری انرژی در كشور در این راستا بوده است.

با نگاهی به آمار و اطلاعات موجود درباره‌ی فاصله‌ی شدت مصرف انرژی در ایران با كشورهای توسعه‌یافته، مصرف ناكارای انرژی در كشور بیشتر به چشم می‌آید كه از مهم‌ترین دلایل آن بازده پایین فناوری‌های تبدیل انرژی و فرهنگ غیرصحیح مصرف انرژی است. علاوه بر آن فرسودگی تجهیزات، قدیمی بودن فرایند‌های تولید، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در واحدهای صنعتی، استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی با كارایی كم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی در بخش ساختمان و تكنولوژی‌های پایین خودروهای تولیدی در كشور از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در بخش‌های مختلف كشور هستند.

بسیاری از كشورهای صنعتی و پاره‌ای از كشورهای در حال توسعه سال‌هاست در مواجهه با بحران انرژی، سیاست‌ها و مكانیزم‌هایی را در زمینه صیانت و صرفه‌جویی مصرف انرژی اعمال نموده‌اند. همچنین اقدامات اجرایی چه در سطح ملی و منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی در دستور كار این كشورها قرار گرفته است. به‌طور كلی در این كشورها،‌ سیاست‌ها و مكانیزم‌ها در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، صنایع، مصارف بخش ساختمان و لوازم خانگی و شیوه‌های تولید انرژی به‌گونه‌ای همه‌جانبه اجرا شده و با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌های مؤثرتری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به روش‌های مناسبی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و همچنین كاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.

برای بسیاری از این كشورها دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دوره‌ی عطفی برای مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی كارآمدتر مصرف انرژی در توسعه‌ی اقتصادی و بخش‌های صنعتی، حمل و نقل و ساختمان بوده است. علت این امر و توجه خاص به مسائل صرفه‌جویی انرژی و نیز تدوین سیاست‌ها و به‌كارگیری مكانیزم‌های لازم برای این منظور، به‌طور عمده‌ ناشی از شوك اول نفتی،‌ ضرورت‌های تأمین امنیت انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهانی و اثرات مخرب زیست‌محیطی به‌كارگیری انرژی‌های فسیلی بود. اكنون از نظر مسائل زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی به سطحی مازاد بر تحمل طبیعی كره زمین رسیده و پدیده‌های مخرب جدیدی چون تراكم گازهای گلخانه‌ای و تحلیل لایه‌ی اوزن را به‌وجود آورده است. از این روست كه كشورهای صنعتی اكنون در كنار تلاش برای استفاده از انرژی‌های نو، هم‌زمان مكانیزم‌های مهار مصرف انرژی فسیلی را مورد توجه قرار داده و صاحبان صنایع، سازندگان ساختمان‌های اداری و تجاری و بالأخره ساكنان ساختمان‌های مسكونی را با استفاده از روش‌های گوناگون به رعایت اصول استفاده‌ی كارآمد‌تر از انرژی تشویق می‌كنند. بسیاری از این تمهیدات مستلزم هزینه‌های ناچیزی بوده و بعضاً با ارتقای آگاهی‌های عمومی صورت می‌پذیرند. دولت‌ها علاوه بر این، برای تشویق مردم به استفاده از راهكارهای كارآمد، خود را موظف به فراهم‌ نمودن وام و تسهیلات مالیاتی كرده‌اند.
فرسودگی تجهیزات، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی در واحدهای صنعتی، استفاده از لوازم خانگی با كارایی كم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در كشور هستند.

سیاست‌های اصلی كشورها در زمینه‌ی مدیریت مصرف انرژی
نقطه‌ی عطف در برنامه‌های انرژی كشورهای صنعتی، تحریم نفتی كشورهای غربی از طرف اعراب بعد از جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ بود. این تحریم باعث افزایش شدید قیمت محصولات نفتی و نیز آگاهی واقعی سیاست‌مداران كشورهای غربی بر لزوم منطقی نمودن مصرف انرژی در چارچوب راهبردهای مدون در كلیه‌ی بخش‌ها شده و تلاش‌های جدی برای تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های مصرف بهینه‌ی انرژی در این كشورها آغاز گردید.

افزایش مشكلات زیست‌محیطی و تهدیدهایی كه مصرف انرژی برای زندگی انسان‌ها در زمین به‌وجود می‌آورد، به‌عنوان موتور محرك ثانویه باعث افزایش اهمیت مصرف بهینه‌ی انرژی گردید. این موضوع، به‌خصوص پس از عقد پیمان كیوتو، به شكل مدون در چارچوب برنامه‌های مصرف انرژی در كشورهای صنعتی تعریف شد و به‌عنوان یكی از شاخص‌های اصلی توسعه‌ی پایدار تعیین گردید.

سیاست‌های اصلی كشورها در زمینه‌ی بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی عبارتند از:
- حفظ امنیت تولید و عرضه‌ی انرژی
- توسعه‌ی پایدار بر مبنای ۳E's (بهبود امنیت و كارایی انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری اقتصادی)
- توسعه‌ی بازار انرژی در چارچوب سیستم بازار
- مدیریت تقاضای انرژی
- تنوع‌سازی در حامل‌های انرژی
- استفاده از انرژی‌های نو
- تحقیق و توسعه
- افزایش تعاملات و همكاری‌های بین‌المللی

بحران انرژي بزرگترين معضلي است كه جهان صنعتي با آن مواجه خواهد شد و اين بحران هر ساله تشديد مي شود. تصرف عراق و بحران هاي منطقه اي منشائي جز تامين امنيت انرژي دنياي صنعتي ندارد اين بحران دنيا را آبستن حوادث و جنگها و كشمكش هاي بسيار نموده است

مصرف انرژي هاي فسيلي از نظر ميزان رو به افزايش اما از نظر درصد رشد كاهش نسبي دارد از طرف ديگر ذخاير انرژي هاي فسيلي متناسب با افزايش مصرف در حال كاهش و اتمام است. اين واقعيت آينده ميليون ها خودرو و صنايع وابسته به انرژي هاي فسيلي را مبهم نموده و موجب نگراني دولتمردان دنياي صنعتي شده است؛ آن در تلاشند تا انرژي هاي ديگر از جمله انرژي خورشيدي و بادي را جايگزين انرژي فسيلي نمايند اين جايگزيني در بسياري از صنايع تا آينده نزديك امكان پذير نمي باشد.استفاده از انرژي هاي نو رو به افزايش است و تا 15 ساله آينده حدود 16 تا 18 درصد انرژي مصرفي جهان را تامين خواهد نمود.

با وجود كاهش تقاضاي جهاني نفت در دراز مدت رشد ميزان تقاضا از سال 2003 تا 2030 هم چنان بالا خواهد بود؛ به طوري كه در همين مدت مصرف نفت معادل 46 درصد و مصرف گاز معادل 77 درصد رشد خواهد داشت. در همين حال مصرف ذغال سنگ به عنوان دومين منبع انرژي جهان در حال حاضر نيز تا سال 2030 سالانه 4.1 درصد رشد خواهد داشت و از 5 هزار و 200 ميليون تن در سال 2003 به حدود 7 هزار و 300 ميليون تن در سال 2030 خواهد رسيد.

براساس برنامه مرجع كميسيون اروپا نيز آهنگ توسعه نيروگاه هاي هسته اي كند خواهد بود و سهم برق هسته اي از كل توليد جهاني برق از 18 درصد در سال 2000 تا سال 2030 رشد چنداني نخواهد داشت. ايران در كمربند خورشيدي واقع شده و داراي زمينهاي بلااستفاده بسيار در اين مسير است، مي‌توان از آنها براي ساخت نيروگاه هاي خورشيدي استفاده كرد. نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي با توجه به قابل دسترس بودن انرژي خورشيدي دركشور يكي از اصلي‌ترين مصرف‌كنندگان اين انرژي در آينده خواهند بود. انرژي خورشيدي در مقايسه با ساير انرژي هاي نو يكي از پاك‌ترين منابع انرژي است كه در سالهاي اخير تحقيق و توسعه در زمينه كاربرد سيستم هاي خورشيدي افزايش يافته است.

تابش خورشيد به گفته كارشناسان بزرگترين منبع تجديدپذير كره زمين است. به طوري كه اگر فقط يك درصد از تابش صحراهاي جهان توسط نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي بكارگرفته شود، مي‌تواند كل تقاضاي برق سالانه جهان را تامين كند.

در كشور ما نيروگاه خورشيدي 250 كيلوواتي شيراز در حال راه اندازي است كه شروع خوبي جهت كسب دانش و توسعه اين صنعت مي باشد، استفاده حرارتي از انرژي خورشيد مربوط به آبگرمكن‌هاي منازل است اين آبگرمكن‌ها در مقايسه با آبگرمكن‌هاي معمولي صرفه اقتصادي ندارند، ولي براي ايجاد ظرفيت در انرژي خورشيدي دولت متقبل شده 70 درصد هزينه را بپردازد كه تنها 30 درصد هزينه به مشتري تعلق مي‌گيرد و مسووليت توليد انبوه آن با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت است.

همچنين ايران استعدادهاي مناسبي جهت توسعه نيروگاه هاي بادي دارد.بر اساس نقشه هاي ترسيم شده بيش از 30هزار مگاوات امكان نصب توربين بادي در كشور وجود دارد.

با اجراي پروژه نيروگاههاي بادي، نخستين كارخانه ساخت توربينهاي 600كيلوواتي در كشور راه اندازي شده است ، بايد ظرفيت توربينهاي توليد شده را از 660كيلووات به بالاي سه مگاوات افزايش داد و در صورتي كه اين توربينها در مناطق مختلف كشور ساخته شوند ، حمل ونقل و امكان نصب آنها آسان تر خواهد شد.

چين به عنوان دومين مصرف كننده بزرگ انرژي در جهان از پيشگامان سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي نو به‌شمار مي‌رود. اين كشور قصد دارد تا سال 2030 حدود 180 ميليارد دلار به توسعه انرژي‌هاي نو اختصاص دهد.

چين پيش از اين قصد داشت 10 درصد از انرژي‌هاي خود را تا سال 2020 از انرژي‌هاي تجديدپذير تامين كند، اما با رويكرد اين كشور به كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي آلاينده و بهاي رو به افزايش نفت، ميزان 15 درصدي انرژي‌هاي تجديد شونده در دستور كار مقامات چيني قرار گرفته است.

در حال حاضر حدود 70 درصد از برق چين (دومين مصرف كننده بزرگ انرژي دنيا) توسط سوخت ذغال سنگ تامين مي‌شود ، بر اساس آمارهاي موجود ظرفيت توليد نيروي بادي در چين تا سال 2010 به 6 هزار مگاوات خواهد رسيد كه اين ميزان فقط سه برابر توليدات يك نيروگاه زغال سنگي است.

كشور استراليا 50 درصد از سوخت نيروگاه هاي خود را از طريق ذغال سنگ تأمين مي كند اما مابا وجود منابع فراوان ذغال سنگ در ايران هنوز يك نيروگاه ذغال سنگي در كشور وجود ندارد كه اميد است تا پايان سال جاري عمليات اجرايي اولين نيروگاه ذغال سنگي در طبس آغاز شود. با توجه به مصرف بسيار بالاي گاز در ايران كه طي چند سال گذشته موجب شده در ماه هاي سرد سال مجبور به قطع گاز نيروگاه ها و اختصاص گاز مايع و مازوت به آنها شديم لازم است با توجه به ذخاير قابل توجه ذغال سنگ در كشور ساخت نيروگاه هاي با سوخت ذغال سنگ را خصوصا در مناطق داراي ذغال سنگ از جمله طبس افزايش دهيم

هم‌اكنون ميزان انرژي برق ـ آبي مورد استفاده كشور نيز شش هزار مگاوات است و اين در حالي است كه ايران ظرفيت توليد 20 هزار مگاوات برق ـ آبي را داراست.

هزينه نصب نيروگاههاي بادي در كشور با توجه به اين كه اين نوع نيروگاهها هم اكنون با ظرفيت 660 كيلووات توسط منابع داخلي توليدمي‌شوند، حدود يك هزار دلار به ازاي هر كيلووات ظرفيت نصب شده است كه انتظار مي‌رود با توسعه ساخت نيروگاههاي بادي و افزايش تعداد توربين‌ها، اين هزينه كاهش يابد.

با توجه به آلودگي‌هاي زيست محيطي نيروگاه‌هاي حرارتي و هزينه‌هاي جانبي اين نيروگاه‌ها مثل خط انتقال گاز نياز به سرمايه گذاري قابل توجه در توليد انرژي هاي نو حصوص انرژي بادي كاملا مشهود است و اميد است پيشنهاد 500 ميليارد توماني وزارت نيرو براي سال 86 تصويب گردد.

سياست حمايتي ديگري كه در قانون پيش‌بيني شده و موجب ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي خواهد شد خريد برق توليدي اين بخش به قيمت 65 تومان در ساعت پيك (اوج مصرف) و 45 تومان در ساعت غيرپيك است كه اميد است هر چه سريعتر اجرايي گردد و از حالت شعار خارج شود

راه استفاده از انرژي‌هاي نو تحقيقات وسيع، بومي‌سازي، ساخت داخل و ظرفيت‌سازي است تا دو دهه ديگر با طمانينه مي‌توانيم سهم قابل ملاحظه‌اي از انرژي كشور را به انرژي‌هاي نو تبديل كنيم.

قيمت تمام شده انرژي باد40 تا 50 تومان و انرژي خورشيدي 200 تومان است كه در مقايسه با قيمت تمام شده سوخت‌هاي فسيلي گران‌تر است. البته با توسعه اين صنايع و بومي شدن كامل آنها هزينه تمام شده كاهش خواهد يافت لذا سرمايه گذاري و حمايت از اين بخش در مرحله اوليه و تحقيقاتي كاملا منطقي و لازم است.

هزينه خريد توربين، ساخت فونداسيون و نصب و راه اندازي يك توربين بادي 660 كيلوواتي كه در ايران توليد مي‌شود حدود 6ميليارد و 600 ميليون ريال است،قيمت جهاني سرمايه گذاري براي خريد مجموعه توربين‌هاي بادي هزار دلار براي هر كيلووات است اين هزينه نسبت به هزينه‌هاي سرمايه گذاري براي توربين‌هاي گازي با مبلغ 300 دلار در هر كيلووات و نيروگاه‌هاي بخار با مبلغ 500 دلار در هر كيلووات خيلي بيشتر است.

نيروگاه هاي بادي از نظر اقتصادي كاملا توجيه پذير هستند و چنانچه برق توليدي آنها به قيمت صادراتي خريداري شود اين صنعت در كشور رشد و نمو خواهد داشت. برق صادراتي ايران به پاكستان باقيمت شش و بيست و پنج صدم سنت در هر كيلو وات( برابر با 56 تومان به ازاي هر كيلو وات) به فروش مي رسد ( وقتي مي گوييم يكي از دلايل ضربه خوردن اقتصاد كشور خود ما مردم هستيم اينجاست. وقتي مي گوييم كه مصرف برق اضافي يعني ضربه به پيكره اقتصاد كشور همين جاست. اگر صرفه جويي صحيح انجام دهيم، به جاي آنكه كيلو واتي 50تا 60 تومان پول بي زبانمان را در داخل كشور حرام كنيم و عملا هيچ سودي به كشورمان نرسد،مي توانستيم همان برق اضافي كه مدعي بوديم «پولش را مي دهم» را به خارج صادر و درآمد حاصل از صرفه جويي را صرف توسعه طرح هاي نا تمام و طرح هاي توسعه اي كنيم)

مشكل تامين برق از موانع توسعه صنايع كشور محسوب مي شودبر اساس يك گزارش ، هزينه برقراري انشعاب ، تجهيزات و زمين براي واحدي كه 30 مگاوات برق مصرف مي كند حدود 34 ميليارد تومان است . به اين ترتيب هزينه ساخت واحد توليد سيمان به ظرفيت 5/1 ميليون تن بدون برق 65 ميليارد تومان و با هزينه هاي برق حدود 100 ميليارد تومان است . با توجه به هزينه هاي بالاي انشعاب برق نظير احداث پست برق و تجهيزات و تعرفه بالاي واحدهاي صنعتي پر مصرف ، كارشناسان معتقدند بهتر است واحدهاي بزرگ خودشان نيروگاه برق اختصاصي احداث كنند. وزارت نيرو در سال 1381 حدود 200 ميليارد تومان هزينه انشعاب دريافت كرده كه حدود 180 ميليارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.

بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن ، تغييرات هر ساله در تعرفه قيمت هاي برق ، نظر سرمايه گذاران را نسبت به آينده مبهم كرده و برخي سرمايه گذاران به دليل تغييرات مداوم در قيمتها از سرمايه گذاري منصرف شده اند. از آنجا كه در بسياري از كشورها براي مشتركان پرمصرف تخفيف هايي در نظر مي گيرند ودر اكثركشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي همسايه نظير امارات هيچگونه هزينه اي بابت انشعاب و هزينه تجهيزات دريافت نمي شود، كارشناسان پيشنهاد مي كنند تعرفه هاي برق صنعتي در كشور مورد بازنگري دوباره قرار گيرد.

برق توليد شده كشوربا قيمت يارانه اي حدود 15 تومان در هر كيلو وات ساعت در اختيار مصرف كننده خانگي قرار مي گيرد به گفته آقاي بي طرف وزير سابق نيرو وزير سابق نيرو: دولت سالانه دو هزار ميليارد تومان يارانه در صنعت برق پرداخت مي كند. درآمد سالانه برق به طور متوسط 1600 ميليارد تومان و هزينه سالانه حدود 2600 ميليارد تومان است و صنعت برق با كسري بودجه 1000 ميليارد تومان رو به روست .

يكي از مهمترين وظايف دولت سامان بخشيدن به يارانه ها و هدفمند كردن آنهاست، يارانه بايد موجب ايجاد فرصتهاي اشتغال زا گردد،يارانه هايي كه موجبات اصراف و سوء استفاده را ايجاد نموده بايد حذف و در جاه هايي بكار گرفته شوند كه درآمد عمومي را افزايش و فقر و محروميت را كاهش دهد.سيستم اختصاص يارانه درايران غيرعلمي، بعضا فسادزا و موجب اصراف است.دولت بايد بجاي اختصاص ده ها هزار ميليارد تومان يارانه كه بخش قابل توجهي از آنها مخل اقتصاد كشور است يك بررسي علمي جامع راجع به همه يارانه هاي پرداختي انجام دهد و در كارگروه هاي علمي و تخصصي با حضور كارشناسان بخش دولتي و خصوصي يك تصميم ملي جهت هدفمندكردن يارانه هااتخاذ نمايندتصميمي كه منافع ملي درهمه بخشها درآن لحاظ گردد وتماميت نظام نسبت به اجراي آن مسمم باشند.