به گزارش روابط عمومی ، بخش اقتصادی سفارت ایتالیا طی مکاتباتی رسما BPN را جهت حضور در نشست اقتصادی این کشور در تهران که 9 آذرماه در محل سالن کنفرانس برج میلاد برگزار گردیده ، دعوت نمود .

درپی اقدامات صورت گرفته توسط مدیرعامل محترم BPN و رایزنی با مدیران اقتصادی و شرکتهای فعال در حوزه بازرگانی ایران و ایتالیا ، مقرر گردید تا دیداری حضوری و مستقل جهت بررسی راهکارهای همکاریهای مشترک بین BPN و شرکتهای ایتالیایی برگزار گردد که در آن نسبت به نخوه و چگونگی این همکاریها تصمیمات اجرایی توسط مدیران گرفته خواهد شد

به گزارش حوزه مدیریت ، جلسات متعددی با حضور اعضا هیات مدیره BPN در راستای هماهنگی های بیشتر برای توسعه روابط اقتصادی با شرکتهای اروپایی و آسیایی در طی ماه های آینده و سال 1395 صورت گرفته که از مصوبات آن ، انجام مکاتبات و برقراری ارتباط با شرکتهای برند حوزه نفت در جهت انتقال تکنولوژی و صدور لایسنس برای پروژه پالایشگاه قشم میباشش=د که دعوتهای رسمی از سوی این شرکتها برای BPN در جهت تشکیل جلسات و بازدید از امکانات فنی و تکنولوژیک شرکتهای اروپایی همچون اسپانیا و ایتالیا به دفتر مرکزی رسیده است .

به گزارش روابط عمومی : طی دیدارهای صورت گرفته فی مابین مدیرعامل محترم BPN با شرکتهای مجری و احداث کننده پالایشگاه های نفتی ، تاکنون کمپای OPCCE از مجموعه اروپایی و چینی به عنوان گزینه مناسب برای انجام امور انتقال تکنولوژی با همکاری دانشگاه های کشور و احداث پالایشگاه 200 هزار بشکه ایی BPN در منطقه آزاد قشم ، انتخاب و مشخص گردیده که در حال حاضر حوزه مدیریت شرکت به دنبال کسب توافقات لازم با این کمپانی که دارای تجربه کافی در زمینه احداث پالایشگاه های نفت سبک و سنگین میباشد ، بوده که به زودی نتایج آن به اطلاع سهامداران محترم و علاقمندان خواهد رسید

شرکت سهامی عام BPN در راستا توسعه روابط کاری خود در اروپا به جهت فعالسازی بیشتر شرکت در این اتحادیه و بهره گیری از فرصت های ویژه سرمایه گذاری پس از برجام ، ضمن بازبینی و رایزنی های مجدد جهت تعریف اهداف و سیاستهای کلان BPN با کلیه نمایندگی ها و اعضا کنسرسیوم ، نسبت به صدور احکام نمایندگی با چارچوبهای ویژه و جدید به نام شرکتهای اروپایی ، ایرانی و مجموعه های معتبر بین المللی اقدام نموده که در این مسیر ، فعال سازی دفتر نمایندگی و واگذاری امور وکالت حقوقی BPN به شرکت در اروپا از اولین نتایج تغییرات پیشرو میباشد که نتایج آن به زودی در پروژه های BPN در حوزه صنایع نفت ، گاز و انرژی های تجدیدپذیر و انتقال تکنولوژی این صنایع به کشور ، دیده خواهد شد .

اسپانیا یکی از کشورهای فعال و مورد توجه کشور برای همکاریهای مشترک اقتصادی میباشد .

صد و شصت و هشتمین نشست عادی وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) بعداز ظهر جمعه، ١٣ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

به گزارش  بادران پارس نیرو به نقل از شانا، نشست ١٦٨ سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) روز جمعه (١٣ آذر) در وین، پایتخت اتریش، با ریاست دکتر امانوئل ایبه کاچیکوو برگزار شد و به دلیل انتصاب وی به وزیر نفت نیجریه از سوی رئیس جمهوری این کشور، به او تبریک گفته شد.

کنفرانس همچنین به مهندس اولوخیو دل پینو به دلیل انتصاب به عنوان وزیر نفت و معادن ونزوئلا، به مهندس کارلوس پارخا یانوزلی به دلیل انتصاب به عنوان وزیر نفت اکوادور، به انس خالد الصالح به دلیل انتصاب به عنوان سرپرست وزارت نفت کویت، تبریک گفت.

کنفرانس از مقامهای پیش از آنان، یعنی مهندس پدرو مریزالده پاون از اکوادور، دکتر علی صالح العمیر از کویت و اسدروبال چاوز از ونزوئلا و دیزانی الیسون-مادوئکه از نیجریه، به دلیل خدمات آنها به اوپک، قدردانی کرد.

در تأیید از سرگیری عضویت کامل اندونزی در اوپک، کنفرانس خوشامدگویی گرم خود را به هیئت اعزامی این کشور به ریاست سودیرمان سعید، وزیر انرژِی و منابع معدنی، ابراز کرد.

کنفرانس دکتر محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر را به عنوان ریاست اجلاس برای یک سال برگزید که از اول ژانویه سال ٢٠١٦ میلادی اعتبار می یابد. همچنین علی النعیمی، وزیر نفت و ذخایر معدنی عربستان، به عنوان. نایب رئیس برای همان دوره انتخاب شد.

کنفرانس گزارش دبیر کل، و همچنین گزارش هیئت کمیسیون اقتصادی را بررسی و از اعضای هیئت یاد شده برای تلاش‌هایشان قدردانی کرد.  کنفرانس درباره وضعیت کنونی مذاکرات کنفرانس سازمان ملل در پاریس درباره تغییرات آب و هوایی بحث کرد و بر اهمیت حضور فعال و مثبت همه کشورهای عضو اوپک در این مذاکرات تأکید کرد. این کنفرانس تأکید کرد که تغییر آب و هوا، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار برای همه ما دغدغه هایی مهم هستند. کنفرانس بر اهمیت استمرار گفت و گو با دیگر کشورهای تولید کننده نفت و بر اهمیت حفظ تعامل در زمینه انرژی با چین، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه، و دیگر فعالان صنعت نفت و نهادهای بین المللی، تأکید کرد. این کنفرانس همچنین از برگزاری نخستین دیدار سطح بالای اوپک و چین در ماه جاری میلادی، استقبال کرد.

در بررسی وضعیت کنونی بازار نفت، کنفرانس نسبت مشارکت و اندیشه های همه کشورهای عضو برای یافتن روش ها و ابزارهایی برای رویارویی با چالش های پیش رو در بازار نفت امروز، ابراز احترام کرد. این کنفرانس به این مسئله توجه نشان داد که از آخرین نشست آن در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سطح ذخیره سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به رشد خود ادامه داده است. آخرین رقم‌ها نشان می‌دهد که سطح ذخیره‌سازی در کشورهای عضو OECD و دیگر کشورها، بالاتر از میانگین پنج سال گذشته است.

پس از بررسی دورنمای بازار نفت در سال ٢٠١٥ میلادی و پیش بینی ها درباره سال ٢٠١٦ میلادی، کنفرانس به این مسئله توجه نشان داد که رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٥ میلادی ٣,١ درصد است و پیش بینی می شود که سال آینده، این رقم به ٣.٤ درصد افزایش یابد. در زمینه عرضه و تقاضا، اشاره شد که پیش بینی می‌شود عرضه نفت غیر اوپک در سال ٢٠١٦ میلادی کاهش یابد، در حالی که انتظار می رود تقاضای روزانه نفت یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه افزایش داشته باشد.

با توجه به آن چه گفته شد، و با تأکید بر پایبندی اوپک به تضمین وجود یک بازار نفت دارای ثبات و توازن بلند مدت برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کنفرانس توافق کرد که کشورهای عضو باید در ماه های آینده، همچنان تحولات را با دقت زیر نظر داشته باشند.

با توجه به این که بیانیه تأسیس اوپک مستلزم تغییر دبیر کل پس از دو دوره فعالیت وی است، و با توجه به این که عبدالله سالم البدری همه دوره خود را پشت سر گذاشته است، بنا بر این کنفرانس توافق کرد که وی تا پایان ماه ژوئیه سال ٢٠١٦ میلادی که دبیر کل جدید از سوی کشورهای عضو برگزیده می‌شود، به عنوان سرپرست مقام دبیر کلی به کار خود ادامه دهد.

کنفرانس مهندس محمد حامل، سرپرست هیئت نمایندگی الجزایر در اوپک را به عنوان رئیس هیئت نمایندگان تا ٣١ دسامبر سال ٢٠١٦ میلادی و استوائو پدرو، رئیس هیئت نمایندگی آنگولا را به عنوان رئیس علی البدل در دوره یاد شده، برگزید.

واکنش‌ها به خبر پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. فعالان و تحلیلگران بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی جهان چنان به‌خاطر این رویداد هیجان‌زده‌اند که سایت خبری آمریکایی بیزینس اینسایدر به نقل از موسسه مالی مورگان استنلی اعلام کرده رفع تحریم‌ها و ورود ایران به اقتصاد جهانی، پس از فروپاشی دیوار برلین، بزرگ‌ترین رویدادی است که برای اقتصاد جهان روی می‌دهد.

این سایت خبری نوشته است اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد جهان می‌پیوندد. گذشته از ذخایر غنی نفت و گاز، مهم‌ترین نکته در مورد ایران این است که ملت ایران در میان کشورهای منطقه بالاترین آمار تحصیل‌کردگان را به خود اختصاص داده است.

در شرایطی که با امضای برجام و رفع تحریم‌ها، ایران در حال پیوستن به اقتصاد جهانی است، برخی از تحلیلگران بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ خارجی، این رویداد را تحولی بزرگ می‌خوانند و به‌خاطر آن هیجان‌زده‌اند. سایت خبری آمریکایی بیزینس اینسایدر به نقل از موسسه مالی مورگان استنلی اعلام کرده رفع تحریم ها و ورود ایران به اقتصاد جهانی، پس از فروپاشی دیوار برلین، بزرگ‌ترین رویدادی است که برای اقتصاد جهان روی داده است. این سایت خبری نوشته است باوجود برخی ادعاها که ایران را کشوری افراطی معرفی می‌کنند، ایران جدیدترین اقتصاد بزرگ، مدرن و مملو از تحصیلکرده است که رابطه خود را با نظام جهانی باز می‌یابد و بزرگ‌ترین اقتصادی است که از زمان پایان جنگ سرد تاکنون به اقتصاد جهان می‌پیوندد. این بخشی از نامه‌ای است که محققان مورگان استنلی آن را به‌صورت پست الکترونیک ارسال کرده‌اند: «ایران بزرگ‌ترین کشوری است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به بعد به اقتصاد جهان بازمی‌گردد و به لحاظ پیچیدگی تحریم‌های اعمال شده، تلاش‌های انجام شده برای ایجاد رابطه با غرب و ثروت عظیم ایران در بخش انرژی، با آن رویداد شباهت‌هایی دارد.» البته این محققان تنها افرادی نیستند که از این تحول هیجان‌زده‌اند. شرکت‌های خودروسازی هم تمایل دارند که به این فرآیند وارد شوند. بیزینس اینسایدر با فردی مصاحبه کرده که از دویچه‌ بانک آلمان استعفا کرده است تا نخستین شرکت ایرانی دارایی‌های بخش خصوصی را تاسیس کند که قادر خواهد بود سرمایه‌های خارجی را جذب کند.

بیزینس اینسایدر در مورد این هیجانات ناشی از اتصال ایران به اقتصاد جهان نوشته است که بخشی از این خوش‌بینی‌ها به ذخایر غنی سوخت فسیلی ایران مربوط است. ایران دارای چهارمین ذخایر نفت جهان و دومین ذخایر اثبات‌شده گاز جهان است. علاوه بر این، ایران یک کشور دارای درآمد متوسط است که از پتانسیل عظیمی برخوردار است اما با تحریم‌ها به عمد از رشد بازداشته شده بود. مهم‌ترین نکته در مورد ایران این است که ملت ایران در میان کشورهای منطقه بالاترین آمار تحصیلکردگان را به خود اختصاص داده است. ایران کشوری است که ۶۰ درصد از جمعیت عمدتا شهرنشین آن زیر ۳۰ سال سن دارند. در چنین شرایطی میزان جهش اقتصادی ایران در پی رفع تحریم‌ها کاملا واضح است. بیزینس اینسایدر در ادامه با اشاره به اندازه اقتصاد ایران، ابعاد تحریم‌ها و ساختار سیاسی کشورمان نوشته است که ایران از بسیاری جنبه‌ها با هیچ کشوری قابل قیاس نیست. به‌ویژه اینکه پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهان یک فصل جدید را برای جهان خواهد گشود چون هیچ اقتصاد هیدروکربنی دیگر غیر از ایران وجود نداشته است که با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی مشابه ایران روبه‌رو شده باشد. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی سریع ایران طی چند سال آینده حکایت دارند. بانک جهانی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶/۷ درصد شود که علت عمده آن افزایش تولید نفت و گاز طبیعی خواهد بود

اين صندوق بين المللي ترميم سرمايه وتوسعه سرمايه گذاري برپايه MOU های تاکنون امضاء شده تأسیس وثبت می گردد وهلدینگها وکنسرسیوم های سرمایه گذار در این صندوق سهام دار می گردند این صندوق ابتدا در ایران ثبت وسپس در کشورهای سرمایه گذاران ثبت وراه اندازی می گردد تا کنون  37 میلیارد یورو MOU امضاء گرديده واين مقدار را سرمايه ثابت اين صندوق بين  المللي در نظر می گيريم وبه ثبت می رسانيم البته بصورت سهامي عام سپس مي توانيم تاسقف 40% درصد از سهام كل را در بورس كشورهاي ثبت شده بصورت نقدي – تمام قسط –پيش قسط وقسط عرضه نمود و پول محلي INSIDE CURRENCY(I.C) تأمین می گرددکه می توان این سرمایه را در سیستم بانکی همان کشور به گردش در آ ورد واز محل برگشت یا درآ مد از سیستم بانکی یارانه 15% تا 40% درصد از هزینه کل تولید وحتی صادرات وخرید ماشین آلات وقطعات یدکی ماشین آلات  رابه تولید کننده وهمینطور در بخش خدمات به خدمات دهنده پرداخت نمود البته نه بصورت واریز به حساب تولید کننده یا خدمات دهنده بلکه بصورت تآمین کسر موجودی درحساب که در قبال رعایت استنداردهای کمی وکیفی مواد اولیه تا تولیدی وبسته بندی وصادراتی کالا وخدمات وهمچنین با این کار می توان نرخ هزینه تولید وقیمت  تمام شده برای مصرف کننده ونرخ تورم را پایین آورد والبته می توان با پرداخت  بخشی از بهره تسهیلات بانکی  در ادوار گردش بانکی تسهیلات نرخ بهره بانکی را پایین آورد چون یکی از علل بالابودن هزینه تولید در کشور مان بالا بودن نرخ بهره بانکی نسبت به سایر کشورها صنعتی جهان می باشد که این مهم کاملا قابل تأمین می باشد وتمامی این هزینه ها وسرمایه گذاری ها کاملا از محل تولید و .خدمات الخصوص در صادرات قابل تأمین و برگشت می باشد وبرای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران سه مزیت را به همراه دارد :

1:میزان فاصله سهم در آ مد نفتی را نسبت به سهم در آمدغیرنفتی  را دربودجه کل کشورکاهش می دهد خود این رخداد سبب کاهش نرخ تورم می شود چون دلارهای نفتی در  کشور ما نسبت به سایر کشورهای نفتی اثر تورمی  4تا5 برابری دارد چون بخش نفتی اقتصاد کشورمان برروی خام فروشی نفت تکیه زده است ولی در سایر کشورهای  نفتی  ویا صاحب تکنولوژی نفتی بخش بزرگ درآمد نفت از فرآورده های دسته یک دو وسه وحتی دسته چهار این صنعت بزرگ می باشد یعنی به ازاء نفت بشکه 80 دلار 300 تا350 دلار کسب درآمد می نمایند.

2: بخش درآمد ارزان قیمت کشور سهم بیشتری در بوجه کشور پیدا می کند که بازهم سبب می شود که کشور در سال بعد با کسر بودجه کمتری روبرو شود وتورم  ناشی از کسر بودجه کشور که سبب افزایش نرخ ارز واثر تورمي در سال بعد می شود راتا حد موثری تحت کنترل درآورد ومهار نمود حتی تاحدی هم کاهش اثر ونرخ را می توان مشاهده  نمود وهمچنین می توان  کسر بودجه بهداشت ودرمان را جبران نمود وکمبود اماکن آموزشی  ودر مانی دولتی را تاحد رضایت بخشی جبران نمود

3: با این کار دولت نیازی به سرمایه گذاری  سنگین برای ایجاد اشتغال ندارد چون  سرمایه گذاری در زمان رکود تورمی سبب کسر بیشتر بودجه وازدیاد نقدینگی وبالا بردن نرخ تورم بیش پبیش درکشور خواهد شد خود این عمل یعنی پرداخت به صورت ترمیم کسر موجودی وفروش سهام دولت رابی نیاز از چاپ ریال مجدد وبیشتر می کند و همین کمک به ظاهر کوچک در صنعت وخدمات سبب بالارفتن توان خرید در کشور وافزایش تولید در کشور وایجاد فرصت شغلی فراوانی در کشور خواهد شد که مجموع این رخ دادها سبب خروج اقتصاد از رکود تورمی می شود  وهمچنین سبب می شود که سهم تولید داخلی نسبت به زمان  حال 5/1 تا3 برابر افزایش یابد البته بستگی دارد به چگونگی اجرا ودر اختیار گرفتن عوامل کلیدی دراین مهم مانند اصلاح استنداردها ویاتعویض استندارد وافزایش سطح استنداردها واصلاح وتغییر وتعویض برخی از قوانین بانکی وتجاری درکشوروایجاد پشتوانه های حقوقی مستحکم در قوانین تجاری و  جزایی وکیفری کشور وهم سوی هر سه با یک دیگر واصلاح نظام حقوق ودستمزد از روز مزد به ساعت مزد و کاهش ساعت کار صنایع وخدمات در هر شیفت از 12 ساعت به 8 ساعت واز 8 ساعت به 6 ساعت کار در روز ودر عوض افزایش تعداد شیفت کاری  که این عوامل باعث می شود که بهره وری زمانی وهزینه ای بالا رود وپرت زمان وهزینه را کاهش دهد وباعث کاهش هزینه تولید وسبب رعایت وافزایش دستمزد قشر گارگری وکارمندی در کشور اسلامی عزیزمان می شود وهمچنین سبب ایجاد فرصتهای شغلی وبهره وری بیشتر از پتانسیل صنعتی کشور اسلامی زرخیزمان  می شود.

واما بخش دوم اثرات فروش سهام این صندوق بین المللی در جامعه :

1: جمع آوری پولهای شناور: پولهای شناور که یکی از عوامل کلیدی دیگر وبسیار مهم که سبب بالا رفتن نرخ تورم وکاهش ارزش بهای ریال دراقتصاد کشور می شود را کاهش می دهد  .

2: جمع آوری پولهای شناور وورودش به چرخه اقتصادی هدفمند سبب سوق دادن سرمایه واقتصاد از واسطه گری مازاد که یکی از عوامل گرانی کالا در کشور می باشد به تولید وخدمات می گردد.

3:با فروش سهام در جامعه به صورتهای مذکور سبب کمتر شدن فاصله طبقات اقتصادی و سبب بزرگتر شدن قشر متوسط و پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری درکشور عزیز اسلامیمان میشود وحتی سبب کاهش جرایم وتخلفات قضایی هم می شود چون ریشه 80% درصد تخلفات وجرایم مرتکبه ریشه فقر وضعف اقتصادی دارد.

حال دربخش سوم به تقسیم بودجه وکلیت آن می پردازم:

1: 40% درصد سهم بودجه یارانه پرداختی 15% تا40% درصدی کالا وخدمات

2: 17% درصد سهم بودجه یارانه جبرانی بهره بانکی برای کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تولید وخدمات

3: 13% درصد سهم بودجه یارانه جبرانی بهره تسهیلات وام مسکن اعم از خرید یاساخت مسکن وافزایش زمان باز پرداخت وافزایش سهم وام درارزش خرید وساخت مسکن  ووام خرید خودرو ولوازم خانگی وتعمیرات و پیش بهای مسکن و وامهای تحصیلی  و دانشجویی وازدواج

4: 25% درصد سهم سرمایه گذاری ترمیمی وتوسعه ای وسرمایه در گردش صندوق بین المللی ترمیم سرمایه وتوسعه سرمایه گذاری

5: 5% درصد متمم بودجه برای زمان کسر بودجه در بخشهای یاد شده

در بخش چهارم به  نحوه فروش می پردازم:

20%  ازسهام کل صندوق در جمهوری اسلامی ایران بفروش می رسد چون مرکزیت ومحوریت صندوق با  جمهوری اسلامی ایران است و20% دیگر هم در کشور سرمایه گذاران بفروش می رسد. وبا روش نقدی وتمام قسط وپیش قسط وقسط واگذار یا به فروش می رسد.

در بخش آخر فروش سهام شرکتهای تحت حمایت وسرمایه گذاری شده البته بصورت شرکتهای مادر تخصصی وبلوک بندی کوچک ویکسان سازی قیمت سهام به  میزان 40% درصد از صنعت نفت گاز وپتروشیمی و 30% درصد از صنایع غیر نفتی  بازهم به روش بخش سوم این  سهام واگذار وبفروش می رسد وبخش دیگری از پول شناور بی هدف جامع را جمع آوری وهدفمند می نماید.

فایل PDF طرح جایگزینی Prime Bank با G-NIOC تامین سرمایه پروژه های داخلی توسط BPN جهت دانلود قرار گرفته شده است و شما میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید .

مطلب دارای سه فایل دانلودی میباشد